به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز، دعوا بر سر سند خودرو سابقه بیش از یک دهه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی میشود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد، روشن نیست.
بلاتکلیفی سند خودرو پس از دردسرهای پیدا کردن خودروی مناسب، داستانی پرحاشیه بوده که همانند توپی سرگردان در زمین دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور، بالا و پایین می شود.
اگر چه پلیس راهور با استناد به اظهارات حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در ۱۴ شهریور ماه مبنی بر عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اصرار دارد، اما دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو محسوب می شود و سند مالکیت نیست.
دفاتر اسناد رسمی با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مرداد 1391 تاکید می کنند «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
دفاتر اسناد رسمی می گویند: هزینه تنظیم سند هر خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۶۰ تومان است و از این میزان ۵۰۴ هزار تومان سهم دفترخانه است!! یا از هزینه نقل و انتقال سند خودروی پراید مدل ۱۴۰۰هم که یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۸۰مبلغ تومان دریافت می شود، فقط ۳۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان سهم دفترخانه است!
متاسفانه به نظر می رسد تنها از ابهامها و اختلافات میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی در مورد ثبت سند خودرو، مردم ضرر می کنند. اینکه آیا ممنوع المعامله بودن یا مهجور بودن فروشنده یا حتی احراز هویتی که در دفاتر اسناد رسمی کنترل می شود، با آن کیفیت در مراکز تعویض پلاک انجام می شود؟ آیا برگ سبز خودرو با طرح دعاوی ساده در محاکم قضایی قابل ابطال نیست؟ آیا سهم دفاتر اسناد رسمی از مبالغ دریافتی تنظیم سند خودرو بیش از 15 درصد است؟ در صورت صحت دریافت مبلغ 15 درصد توسط دفاتر اسناد رسمی، 85 درصد از وجوه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به کدام حساب دولت واریز می شود؟
اگر چه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور تاکید می کند تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکافکنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند، اما سخنگو و عضو هیات رییسهی کمیسیون حقوقی مجلس صدور سند قطعی برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانههای اسناد رسمی را قانونی و الزامی عنوان کرد و افزود: هیچ شخصی سوای از قانونگذار حق ندارد قانون مصوب مجلس را طبق برداشت و سلایق شخصی خود تفسیر کند.
سیدکاظم دلخوش در نشست هم اندیشی با کانون سردفتران گیلان در رشت تاکید کرد: هزینههای پیش بینی شده برای صدور سند نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفترخانهها قرار داده و اجرا نشدن تعهداتی چون مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض مرتبط با کمک به هلال احمر و اجرای طرح کاداستر جرم تلقی میشود!
رییس کانون سردفتران گیلان نیز با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰درصد از هزینههای دریافتی صدور سند رسمی مرتبط با نقل و انتقال خودرو به دفترخانهها باز میگردد، افزود: بقیه در زمرهی هزینههایی ست که دولت مکلف کرده در قالب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مختلف دریافت شود.
مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراوانیاند و بخشنامه اخیر دادستان کل در خصوص سند خودرو پاسخگوی همه این مشکلات نیست و به نظر می رسد تبعات این تصمیم در آینده باعث ایجاد مشکلات عدیده برای مردم خواهد شد.
بیش از ۱۰ سال اظهارنظرها و دیدگاههای متفاوت نسبت به یک موضوع نشان میدهد که ابهامات برای آن باقیست و برداشت متفاوتی از قانون میشود . موضوع ثبت و انتقال سند برای اموال به ویژه در بحث سند خودرو، به دلیل زمان بر بودن و پرداخت هزینه های بی مورد و بعضاً گزاف، با نارضایتی بسیاری از مردم همراه بوده است. اگر برگ سبز راهنمایی و رانندگی رسمی است که همان رسمی شود اگر نیست، راهنمایی و رانندگی بدون سند قطعی دفترخانه تغییر پلاک و سند را انجام ندهد تا مردم بلاتکلیف نشوند.
مردم معتقدند ماجرای یک بام و دو هوا و بلاتکلیفی سند خودرو و اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد سلیقه ای است و به نظر می رسد باید با اجماع نظر نهادهای متولی یکبار برای همیشه به این مناقشه ده ساله پایان داد تا مردم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یابند.