اسرار امروز. ساختمان هنوز به سربندی نرسیده، پروندهاش به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیده است!/ تولید ثروت برای خلافسازان بهجای بازدارندگی؟/ چه کسانی از پول خلاف سازیها منتفع گردیدهاند؟!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اسرار امروز، سال ۹۸ بود که شورای پنجم رشت تصویب کرد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون ذکر نام در دسترس همگان قرار بگیرد. حتی شهرداری سامانهای هم در این راستا طراحی کرد و بعد از آن همه از اتاق شیشهای شهرداری رشت حرف میزدند و شفافیت آرا! باگذشت پنج سال نه آن سامانه دیگر کاربردی دارد و نه صحبتی از شفافیت میشود. تنها اسنادی به دست همه میرسد که سر همگان سوت میکشد.
بهعنوان نمونه رای صادره درباره ساختمان جنب ۹۸ گلسار با مالکیت یک ساختمانساز معروف در همین راستاست. ساختمانی که فعلاً ۳۷۷۲ مترمربع خلافی دارد و نهتنها دستور تخریب برای آن صادر نشده؛ بلکه در مورد جریمه هم تخفیف قابلتوجهی گرفته است.
در همین محدوده گلسار حداقل ۵۰۰ پرونده سال جاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ ثبت شده که یا حکم تخریب گرفتهاند و یا سه برابر جریمه شدند!
این وسط ساختمان جنب خیابان ۹۸ با این ابعاد و وسعت یک و نیم برابر جریمه شده است که کل آن کمی بیش از ۲۳ میلیارد تومان میشود و در واقع ۲۳ میلیارد تومان تخفیف گرفته است. باید توجه داشت در حال حاضر متراژ خرید هر مترمربع در همین محدوده حدود ۱۲۰ میلیون تومان است و این ساختمان خلاف ساز، تقریبا متری شش میلیون تومان خلافی داده است و بهنوعی این کمیسیون با این رای، تولید ثروت چندبرابری برای این مالک داشته است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی از پنج واحد کسری پارکینگ مسکونی این ساختمان در قلب گلسار چشمپوشی کرده که این خودش در شهر پر ترافیک رشت و گلساری که دیگر توان این حجم جمعیت و خودرو را ندارد، یک معضل جداگانه ایجاد کرده است.
نکته قابل تامل اینکه، در جوار این خلاف ساز خوششانس، ساختمانی دیگر قرار دارد که پیشازاین ساختوساز در آن موجب تخریب سازههای اطراف گردیده بود و در نهایت با ۲ هزار متر خلاف، حکم جریمه دوبرابری گرفته بود و به پرداخت هزینه ساختمانهای اطراف هم محکوم شده است! اینها مشتی نمونه خروار است که تنها ما دیدیم و در این اتاق تاریک معلوم نیست دیگر چه خبر است.
منطق احکام کمیسیون ماده صد برای بسیاری نامشخص است. اما چنین آرایی نشان میدهد ابهامات زیادی وجود دارد که باید پاسخ داده شود. حتماً بعدازاین بسیاری از خود میپرسند که چرا برای آنها عدالت رعایت نگردیده است و با خلافی کمتر یا دستور تخریب گرفتند و یا سه برابر جریمه شدهاند؟
جالب است ساختمان جنب خیابان ۹۸ هنوز به سربندی نرسیده و پروندهاش به رای کمیسیون ماده صد رسیده است و بازهم مالک آن میتواند به خلاف سازی خود ادامه دهد.
خلاف سازی جرم نیست، اما بهنوعی تضییع حقوق عمومی است و باید نسبت به آن عادلانه رفتار کرد. اکنون باید پرسید آیا بهتناسب خلاف جریمه صادر شده و یا بهنوعی برای مالک آنها تولید ثروت کردهاند که جریمه حداقلی دهند و به قیمت نجومی سازه خود را بفروشند؟!
چیزی که ناراحتکننده است تبعیض است. ما از متولیان امور بهخصوص مدیریت شهری در هر مقامی میخواهیم نسبت به قانون شفاف عمل کنند و توضیح دهند برای نحوه صدور چنین آرایی پیگیری قضایی میکنند؟! همانطور که از نهادهای نظارتی هم انتظار میرود دراینرابطه نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
البته این پول خلاف سازیها قرار است در جهت منافع عمومی هزینه گردد که باید پرسید هزینهکرد آن را در کجا صرف شده است و چه کسانی منتفع گردیدهاند؟!/ رشتکده