اخبار گیلان

قانون ستمگری

اسرار امروز. محمدباقر قالیباف وقتی گفت قانون حجاب و عفاف را ۲۳ آذر ابلاغ می کنم چنان سخن گفت که گویی با خبر ابلاغ قانون می خواهد کسانی را تهدید کند. مردم را تهدید می‌کند که در انتخابات‌ها روی اقبال به او نداشتند یا رقبای سیاسی را؟ عجب است واقعاً/ مشروعیت قانون منوط به دو شرط است. یکی اینکه موجد نظم باشد. دیگر اینکه از سراسر قانون باید بگسترد/ بدون این شرایط قانون مشروعیت ندارد و قطعا مقبولیت هم نزد مردم نمی‌یابد/ آنچه به عنوان قانون حجاب و عفاف شهرت یافته‌است هیچ‌یک از این دوشرط را ندارد... 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسرار امروز ‌؛ کامبیز نوروزی، حقوقدان: اگر قانونی مراحل خود را گذرانده است ابلاغ آن توسط رئیس مجلس یک تکلیف است. باید ابلاغ کند. ابلاغ قانون کاری نیست که در ارادۀ رئیس مجلس باشد و بخواهد یا نخواهد این تکلیف را انجام دهد. گویا ایشان بعد از سالها تجربه هنوز موقعیت و تکالیف رئیس مجلس را خوب نمی‌شناسد که مکلف به ابلاغ قانون حجاب و عفاف است. قانونی که محصول مجلس دورۀ ریاست اوست و سرشار از اشکالات فراوان حقوقی و اجتماعی و فرهنگی است.

از اولین ایرادهایی که شورای نگهبان به این قانون گرفت ایرادات ادبی بود. کیفیت نویسندگان و تصویب کنندگان این متن چنان نازل بود که حتی نتوانستند متنی بنویسند و تصویب کنند که لااقل از عیوب ادبی عاری باشد. این قانون بی تردید کمترین افتخاری مجلس نیست و جز بحران و شقاق  و ستم نمی آفریند.

وقتی قانون پر از ایرادات اجتماعی و حقوقی باشد و با اصول و قواعد محرز و میلم حقوقی و طبع و پسند و وضعیت جامعه در تضاد کامل باشد، مردم وقعی به آن نمی‌نهند و شأن قانون و قانونگذار است که فرو می ریزد. اگر هم اصرار باشد که این قانون خشن علیه زنان به اجرا درآید روشن است که مسئولیت عواقب و آثارش برعهدۀ آنانی خواهد بود که آن را نوشتند و تصویب کردند. هرچند که هیچگاه  هیچکس مسئولیت کارهایی که کرده نمی‌پذیرد.

مشروعیت قانون منوط به دو شرط است. یکی اینکه موجد نظم باشد. دیگر اینکه از سراسر قانون باید بگسترد.

بدون این شرایط قانون مشروعیت ندارد و قطعا مقبولیت هم نزد مردم نمی‌یابد.

آنچه به عنوان قانون حجاب و عفاف شهرت یافته‌است هیچ‌یک از دوشرط را ندارد.

این قانونی چنان مظهر برجسته بی‌نظمی و بی‌عدالتی است که در تاریخ قانون‌گذاری ایران قانون دیگری به گرد پایش نمی‌رسد.

آقای قالیباف! به تکلیف قانونی خود برای ابلاغ این دستاورد خود و همکارانتان در مجلس عمل کنید و به هزینه ملت نام خود را در تیره‌ترین نقطه‌های تاریخ قوه مقننه ایران ثبت کنید.