اخبار گیلان

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها دربارهٔ قانون حجاب اجباری:

ننگ این قانون مبتذل، تا ابد بر پیشانی نظام قانون‌گذاری کشور باقی خواهد ماند

اسرار امروز. ترویج و تشویق آدم‌فروشی و جایزه‌دادن به آدم‌فروشان یکی از وجوه شرم‌آور این قانون است/ قوانینی نظیر قانون حجاب اجباری موجب تنفر مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و قانون‌گذاری می‌شوند

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اسرار امروز، بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، به‌رغم اعلام صریح قابل‌اجرا نبودن قانون حجاب اجباری موسوم به قانون حجاب و عفاف توسط رئیس‌جمهور محترم و مخالفت قوهٔ مجریه با ابلاغ آن، ریاست مجلس قصد دارد این قانون را برای اجرا ابلاغ کند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در قالب چند بند کوتاه نظرات اعتراضی خود را دربارهٔ این قانون و ابلاغ آن به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:

۱.این قانون، برآمده از تلاش اقلیت محدود و تنگ‌نظری است که در خوش‌بینانه‌ترین فرض به دغدغهٔ ۱۰ تا ۲۰ درصد شهروندان پاسخ می‌دهد و بخشی از همین شهروندان نیز با جدی شدن ابلاغ قانون و مشاهدهٔ اعتراض سراسری اقشار مختلف مردم به آن، به سکوت یا مخالفت با قانون روی آورده‌اند و این به معنی قرارگرفتن مجریان قانون در مقابل اکثریت مطلق مردم است. وقتی مجریان و دستگاه‌های اجرایی و مردمی که این قانون باید توسط آن‌ها اجرا شود به‌روشنی و با اطمینان از قابل‌اجرا نبودن آن سخن می‌گویند، اصرار بر ابلاغ و اجرای آن، نتیجه‌ای جز بی‌اعتباری نظام حقوقی و اجرایی کشور ندارد. قانون نابجا و بد را با لجبازی کودکانه نمی‌توان عملیاتی کرد.

۲.این قانون به اذعان حقوق‌دانان برجسته تهی از بدیهی‌ترین مبانی و منطق حقوقی و فاقد ویژگی‌های ضروری یک قانون منطقی است: با اصول مصرح حقوق شهروندی سازگار نیست، هیچ نیازی از نیازهای اساسی جامعه را تأمین نمی‌کند، با نظر اکثریت شهروندان تعارض دارد، ناعادلانه و متضمن تبعیض است و فاقد کارآمدی و قابلیت اجرا است. قانون‌، حرمت ذاتی دارد و آن‌ها که بر مسند قانون‌گذاری تکیه زده‌اند باید بدانند مصوبات آن‌ها تنها در صورتی از مشروعیت و امکان اجرایی‌شدن برخوردار می‌شود که با نیازها و مطالبات قاطبهٔ مردم سازگار باشد. قوانینی نظیر قانون حجاب اجباری موجب تنفر مردم از دستگاه‌های حاکمیتی و قانون‌گذاری می‌شوند و اثربخشی تصمیمات و اقتدار مدیریتی آن‌ها را در دیگر موارد منطقی و درست نیز با چالش مواجه می‌کنند.

۳.این قانون وهن دین حنیف و از موضوعات صددرصد اختلافی میان عالمان دینی است و اجرای آن ممکن است موجب تشدید روی‌گردانی اقشاری از مردم به‌خصوص زنان و جوانان از دین شود؛ بنابراین بر اساس قاعدهٔ فقهی حرمت تنفیر (حرام بودن هر عملی که موجب بیزاری مردم از دین می‌شود) مؤمنین حق دارند برای پرهیز از ارتکاب فعل حرام از تن‌دادن به آن خودداری کنند.

۴.حجاب اجباری از موضوعات بسیار حساس برای طیف گسترده‌ای از شهروندان است و قابلیت بالایی برای بحران‌آفرینی دارد. زمان زیادی از ناآرامی‌های خیزش زن، زندگی، آزادی که هزینهٔ سیاسی - اجتماعی بزرگی را روی دست نظام گذاشت، نگذشته است. پس از ۴۶ سال از انقلابی که منادی حاکمیت مردم و مشارکت آن‌ها در تعیین سرنوشت خود بود، نباید بر زور عریان لباس قانون پوشاند و با توسل به داغ و درفش، سبک زندگی و پوشش خاصی را بر مردم تحمیل کرد.

۵.این قانون با گسترش دایرهٔ جرم‌انگاری به فراتر از نیمی از آحاد جامعه و ایجاد درگیری و اختلاف بین گروه‌های مختلف مردم و بین مردم و نیروهای حافظ امنیت شده، زمینهٔ انشقاق ملی را فراهم می‌کند. ازاین‌رو در شرایط بحرانی منطقه - که هر رخدادی بر سرنوشت کشور تأثیر مستقیم دارد و با هر تغییری در شرایط منطقه کلیت نظام درگیر منازعات و تنش‌هایی می‌شود - به یکپارچگی ملی و آرامش جامعه که نیاز ضروری شرایط بحرانی فعلی است، آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

۶.این قانون و قوانینی ازاین‌دست که موجب نارضایتی شهروندان می‌شوند، زمینهٔ مناسبی برای تحرکات و تحریکات براندازان و مخالفین آرامش و تمامیت ارضی کشور است. فراهم‌کردن پس‌زمینه‌های تهدید علیه یکپارچگی و وحدت جامعه به دست خود، خلاف عقل سلیم و مصلحت است.

۷.ترویج و تشویق آدم‌فروشی و جایزه‌دادن به آدم‌فروشان یکی از وجوه شرم‌آور این قانون است. شوربختانه ننگ این قانون مبتذل، حتی در صورت توقف و اجرانشدن آن، تا ابد بر پیشانی نظام قانون‌گذاری کشور باقی خواهد ماند./امتداد